|
|
تراجع قيادة العشيرة في المجتمع الأردني لصالح "المال"
25-01-10
عمان نت-لقمان اسكندر
كشفت قيادات أمنية أردنية عن تراجع دور العشيرة في المملكة في التأثير على أفراد العشيرة والعائلة، ليحل مكانها قيادة العامل الاقتصادي والمتنفذين ماليا من أصحاب المصالح والشركات والمؤسسات المالية والتجارية.
وأبدت هذه القيادات قلقها من تزايد حالات العنف الاجتماعي في المملكة، التي بلغت العام الماضي 229 مشاجرة عائلية، وسط تراجع مكشوف لدور القيادات العشائرية.
وقال مدير الأمن العام اللواء الركن مازن تركي القاضي في محاضرة بعنوان "العنف الاجتماعي في ظل سيادة القانون" عقدت بالبحر الميت يومي الخميس والجمعة الماضيين: إن عام 2009 "شهد تزايداً ملحوظاً في عدد ونوعية قضايا المشاجرات ذات الطابع الاجتماعي".
ونظم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ومركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية.
وأضاف، في أول إقرار أمني حول تزايد العنف الاجتماعي، "ما يجري هو حالة غير مسبوقة في أعراف وتقاليد المجتمع".
وقال مدير الامن العام ان عام 2009 شهد تطوراً وتزايداً ملحوظاً في عدد ونوعية قضايا المشاجرات ذات الطابع الاجتماعي وبحالة غير مسبوقة في أعراف وتقاليد المجتمع الذي يتميز على الدوام بحالة من الامن والامان والتالف والتراحم بين ابناء الاسرة الواحدة وذلك لاختلاف نمط حدوث هذه المشاجرات وامتدت واتسعت مساحتها واطرافها وشملت الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاضرار بها.
وسجل العام الماضي 229 مشاجرة عائلية وقعت اكثرها في اقليم العاصمة عمان وبلغت 70 مشاجرة ,اقليم الشمال 38 مشاجرة ,اقليم الجنوب59 مشاجرة ,اقليم الوسط 47 مشاجرة ,اقليم العقبة 10 مشاجرات وقيادة قوات البادية الملكية 5 مشاجرات جماعية .
وأوضح "أن هذا النوع من العنف اختلاف عما كان عليه في السابق وامتد واتسعت مساحتها وأطرافه، حتى شملت الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاضرار بها".
وأشار إن "مظاهر العنف قد تعزز الانطباع أن هذه الخلافات والنزاعات هي نزاعات عشائرية، ولكنها في معظمها ليست كذلك".
ولكنه نوه أن "ما هو خطير في العنف المجتمعي ما يتخلله من تطاول على القانون والمجتمع في آن واحد من خلال التعدي على ممتلكات الدولة العامة والخاصة للمواطنين والذي نحن في جهاز الأمن العام نعاقب كل من تسول له نفسه المساس بهذه الممتلكات والحقوق ونودعهم إلى الجهات القضائية والإدارية".
وقال: ظهرت قيادات بديلة ضمن العائلة والعشيرة لديها مقدرة مالية وتجارية تستطيع تحريك ذوي الاحتياجات المادية من خلال تشجيعهم على أحداث المشاكل والمشاجرات العشائرية حتى يصبح هذا المال ماديا مرجعا عشائريا.
ولفت اللواء القاضي إلى تراجع تأثير القيادات العشائرية في التأثير على أفراد العشيرة والعائلة، وأصبح يحل مكانهم العامل الاقتصادي، والمتنفذون ماليا من أصحاب المصالح والشركات والمؤسسات المالية والتجارية.
وقال: "إن ضعف التربية الأسرية واندماج معظم الأنماط السلوكية الايجابية ضمن قنوات التقليد الأعمى المتمثل بأساليب تربوية لا تتفق والمجتمع، إضافة إلى وجود اختلال في التنشئة الاجتماعية للأفراد.
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية غير المباشرة والتي تؤثر على مستوى المعيشة والدخل سواء العوامل الاقتصادية الداخلية أو الخارجية.
ووجود مفاهيم ومدركات مغلوطة للقبلية والعصبية لدى بعض الفئات الشابة في مجتمعنا الأردني، هذا إضافة إلى ضعف دور العديد من القيم والعادات الاجتماعية في السيطرة على الانحرافات المختلفة للأفراد.
وحول مظاهر العنف الاجتماعي قال اللواء القاضي تتعدد أنماط الجريمة الاجتماعية وتفرز في مجملها مجموعة من التصرفات والممارسات السلبية التي تؤثر على مفردات الأمن الوطني، ومن هذه المظاهر القتل والخطف، والمشاجرات الجماعية واعتداء الطلبة على المدرسين واعتداء المواطنين على الكوادر الطبية وموظفي الدولة والمشاجرات المدرسية والجامعية والمشاجرات العشائرية وما يتعلق بالشغب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف: جميعها ظواهر سلبية مقيتة برزت في الأعوام الأخيرة وأضحت موضع اهتمام وقلق لدى الباحثين الاجتماعيين، ويمكن تفسير ظاهرة "العنف الاجتماعي" من خلال البحث في الدوافع التي تسهم بدرجة أو بأخرى بارتكاب العنف أو اللجوء إليه بوصفه "الاستجابة الأكثر قابلية للظهور" أثناء التفاعل اليومي للمواطن مع البيئة الداخلية (الأسرة) والبيئة الخارجية (المجتمع).
وقال اللواء القاضي ان العام الماضي سجل 661 قضية اتجار بالمخدرات و2899 قضية تعاط والمجهول 81 قضية. تورط فيها 5637 أردنيا ومن جنسيات أخرى بلغ 744 شخصا متورطا.
وعن الواقع الجرمي والانجازات التي تمت في مجال اكتشافه قال عنها اللواء القاضي ان عدد الجرائم الواقعة العام الماضي والمسجلة بلغ 45873 جريمة منها 41451 مكتشفة و4422 جريمة مجهولة وبنسبة اكتشاف بلغت 90%.
في حين بلغت جرائم السرقات 8774 جريمة مكتشفة و2151 جريمة مجهولة وبنسبة اكتشاف بلغت 80 %.
اما خطف الحقائب فسجل العام الماضي 177 جريمة مكتشفة و45 ما زالت مجهولة وبنسبة اكتشاف وصلت 80%.
وقال اللواء القاضي إن الامن العام سجل 11 قضية اتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية، وسرقة 1492 جهازا خلويا و1923 قضية ازعاج العام الماضي.
|